أمين محفوظ: كلّ بناء لمسجد جديد هو إعتداء صارخ على مبدأ المساواة وإهدار للمال العمومي

في تدوينة نشرها على حسابه الخاصّ بالفيسبوك اليوم الثلاثاء 25 ماي 2021، اعتبر الخبير في القانون الدستوري، أمين محفوظ، أنّ هناك العديد من المصاريف يتمّ إهدارها في المساجد على غرار الماء والكهرباء مشيرا أنّ هذه المصاريف كان من الأجدر استعمالها في العديد من المجالات الأخرى. 

''أين نحن من إعمال العقل'' افتتح أمين محفوظ تدوينته موضّحا أنّه طبقا لأحكام القانون عدد 34 لسنة 1988، في الفصل السابع، فإنّ المساجد تُعدّ جزءا من الملك العام للدولة غير قابل للتفويت فيه ولا لسقوط الحق بمرور الزمن، ووفقا للفصل الثامن من هذا القانون، تقوم بتسيير شؤون المساجد هيئة تابعة للوزارة الأولى يقع ضبط مهامها بأمر. ووفقا للفصل التاسع، فإنّ مصاريف المساجد المتعلقة خاصة بالماء والكهرباء والتأثيث والصيانة  تُحمّل على ميزانية الدولة.

وأشار إلى كميات المياه المستعملة بالمساجد  مشيرا أنّه من الأجدر  ''في دولة تشكو من نقص المياه''، أن يتمتّع بتلك المياه الأشخاص المحرومين من الماء، أو حتى إستعمالها  لري المزروعات والأراضي. كما اعتبر أنّ المساجد بها  استنزاف كبير للطاقة الكهربائية  خاصة بعد تجهيز آلاف المساجد بالمكيفات وأضاف أنّه من الأجدر أن يتمّ استعمال تلك الطاقة الكهربائية لغايات إنسانية أو استثمارية. وعاد أمين محفوظ على نفقات التأثيث والصيانة والهيئة التسييرية بالمساجد، وأوضح أنّه كان من الأجدر  إستعمال ميزانية الدولة المرصودة لوزارة الشؤون الدينية لرفع الجهل، والتنمية والاستثمار.

بعد ذكره لكلّ ما سبق، تساءل أمين محفوظ عن إن كانت الدولة فعلا قد حرصت طبقا لأحكام الفصل 10 من الدستور، على حسن التصرف في المال العمومي، وتساءل عن ماهية علاقة  المطالب بالضريبة لينفق أمواله على ممارسة الشعائر  الدينية من قبل الغير. 

واختتم  الخبير في القانون الدستوري، أمين محفوظ، تدوينته مُستنتجا أنّ كل بناء لمسجد جديد هو إعتداء صارخ على جملة هذه المبادئ الدستورية وإهدار للمال العمومي.

ي.ر